sarltopstyle

la top style est créé en 2004 a su faire ses preuves dans le domaine de importation des vettements de grandes gammes de la haute Qualité


    بعض الاقتراحات للحد من الاعتداء على الملكيات الفكرية

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 05/02/2011

    بعض الاقتراحات للحد من الاعتداء على الملكيات الفكرية

    مُساهمة  Admin في الأحد فبراير 06, 2011 9:25 am

    ضرورة اعتماد نظام متكامل لحماية الملكية
    بعدما عرفنا الأخطار التي تواجه حقوق الملكية الفكرية، ومدى جسامة الأضرار التي تلحقها بالدولة والمؤسسة والفرد، وكذا الرهانات التي تواجه الجزائر غداة الانفتاح على السوق الدولي من أهمية توفير محيط اقتصادي شفاف وأجواء ملائمة للمستثمر الوطني والأجنبي وكذا جعل الجزائر بلد الإبداع والفكر والأدب من خلال تقديس الملكية الفكرية وضمان حقوق أصحابها، أصبح من الواجب على الجزائر اعتماد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية مبنى أساسا على ستة محاور أساسية وهي:
    1-قوانين صارمة وذات فعالية مكينة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
    2-منح أجهزة الرقابة والتفتيش آليات ووسائل التدخل الفعالة والسريعة.
    3-جهاز قضائي مهيأ لمعالجة جرائم الملكية الفكرية.
    4-منح أصحاب الحق الوسائل القانونية الكافية للدفاع عن حقوقهم.
    5-ترقية جمعيات حماية المستهلك.
    6-اعتماد العمل التحسيسي بالمخاطر والتهديدات التي تواجه الملكية الفكرية هذه المحاور الست التي تشكل النظام المتكامل لحماية الملكية الفكرية يمكن أن نقسمها في مبحثين وهما:
    أ-محاور تتعلق بمهام الدولة.
    ب-محاور تتعلق بمهام الفرد و المجتمع المدني.
    وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في هذا الفصل.
    ترقية دور الدولة في مجال حماية الملكية الفكرية
    مراجعة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية
    إن المطالع للنصوص القانونية سارية المفعول المتعلقة بالملكية الفكرية، يكتشف أن غالبية القوانين أعدت في سنوات الستينات حيث لا تستجيب لمقتضيات المرحلة الحالية، فالقوانين المتعلقة بالاختراعات وكذا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد تم تنظيمها بنصين حديثين نسبيا وهما على التوالي: المرسوم التشريع رقم 93/17 والأمر 97/10 وبالتالي فهي تستجيب إلى حد ما للوضع الاقتصادي، أما عن النصوص المتعلقة بالعلامات، تسميأت المنشأ والرسوم و النماذج، فهي نصوص قديمة حيث كان الوضع الاقتصادي للبلاد يختلف عما هو عليه الآن.
    والرآي الغالب الآن هو إعداد قانون موحد ليتكفل بحماية الملكية الفكرية خاصة وأن الجزائر تتأهب للإنظمام للمنظمة العالمية للتجارة، كما أن قانون موحد يسهل على المؤسسات العمومية تطبيق الأحكام والآليات بصورة واضحة كما يسهل العمل لرجال القضاء ويسمح للمجتمع المدني أخذ صورة واضحة حول الآليات المخولة له في مجال حماية الملكية الفكرية.
    كما يرى رجال القانون أن القانون الجديد يجب أن يتضمن المحاور الآتية لزوما:
    1-تعريف عاما وواضحا لظاهرة التزييف والقرصنة باعتبارهما كل فعل بمس بحقوق الملكية الفكرية.
    2-وضع نظاما جزائيا صارما من حيث العقوبات الأصلية أو العقوبات الفرعية.
    3-توضيح بدقة الإجراءات والآليات التي تسمح لمختلف السلطات العمومية بالتدخل بفعالية وبالسرعة اللازمة.
    توسيع آليات تدخل أجهزة الرقابة والتفتيش
    لا يمتلك أي نص قانوني قيمة فعلية إذا لم يوضح بدقة آليات التدخل الميدانية للسلطات العمومية كالجمارك ومصالح قمع الغش و الضرائب...إلخ
    فالمشكل الذي تعاني منه الجزائر هو وجود نصوص قانونية مجردة غير متبوعة بنصوص تطبيقية، فالمادة 22 من قانون الجمارك تمنع التجارة في المواد المزيفة مع إحالة التطبيق على نص تنظيمي، الذي لم يظهر للوجود لحد الساعة.
    -إلى جانب توضيح الآليات في النصوص التنظيمية، يجب توسيع هذه الأخيرة لتواكب تطور التدفقات الدولية، وهذا باعتماد التوصيات الآتية:
    1-أعطاء صلاحيات واسعة لمختلف هيئات الدولة للتدخل في حال معاينة مخالفة تمس الملكية الفكرية.
    2-تقوية التعاون والتنسيق بين السلطات التي خول لها القانون حق التدخل مع السلطات الإدارية المختصة بموضوع الملكية الفكرية وهي:
    أ-الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
    ب-المعهد الوطني للملكية الصناعية.
    3-تفعيل العلاقة التي تربط السلطات العمومية بالمجتمع المدني.
    عصرنة الجهاز القضائي لمواجهة جرائم العصر
    لقد أدى تطور نظام حماية الملكية الفكرية إلى توسيع القاعدة القانونية التي يعتمد عليها القاضي في تكييف التجاوزات الحاصلة في هذا المجال من أجل إقرار العقوبات الملائمة، غير أن الواقع يبين نقصا ملحوظا في المؤهلات المعرفية لدى القاضي بشكل يفتح المجال أمام ضعف في القرارات و الأحكام القضائية مما قد يمس بنظم الحماية المقررة لصاحب الحق، هذه الوضعية تمثل مبررا كافيا لاستيعاب حتمية تكوين القاضي وتأهليه في هذا المجال.
    كما يجب نشر الاجتهاد القضائي، الذي يظل مصدرا أساسيا لعمل القاضي وأداة يجب الاهتمام بها من أجل تطوير دور العدالة في محاربة التزييف وإعلام كافة المتدخلين في مجال حماية الملكية الفكرية بمستجداته لاسيما إدارة الجمارك، الديوان الوطني لحقوق المؤلف، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
    ترقية دور الفرد و المجتمع المدني في مجال حماية الملكية الفكرية
    إعطاء تسهيلات لصاحب الحق في الدفاع عن ملكيته الفكرية
    بما أن أصحاب الحق هم المعنيون الأوائل، و المتضررون من عملية المساس بحقوقهم المرتبطة بعنصر من عناصر الملكية الفكرية، فإن القانون يجب أن يمنحهم الحق للتدخل أمام مختلف السلطات العمومية وهذا بواسطة عرائض قصد التبليغ بوجود انتهاكات لحقوقهم، وعلى الهيئات العمومية أن تأخذ هذه العرائض بعين الاعتبار وعلى وجه السرعة قصد كبح الخطر.
    حيث يوضح صاحب الحق في عريضة الأدلة عن وجود الانتهاكات لكن في نفس الوقت يجب أن يضع كفالة لضمان خسائر الطرف الآخر (المدعى عليه) في حال عدم ثبوت الضرر.
    فتدخل صاحب الحق بوجه خاص والقطاع الخاص بوجه عام في محاربة التزييف يعتبر مفتاح نجاح كل عمليات المراقبة، فلقد تبنت على سبيل المثال المنظمة العالمية للجمارك منهج التعاون مع المنظمات الحرفية من خلال توقيع عدة بروكولات تعاون معها تضمن :
    أ-تعيين مراسلين جمركين ضمن المؤسسات.
    ب-خلق شبكات اتصال.
    جـ-وضع أسس برنامج تحسيس مكثف.
    إنشاء جمعيات حماية المستهلك
    بالإضافة إلى دور المؤسسات وأصحاب الحق في حماية ملكيتهم الفكرية، هناك ضرورة لإشتراك المجتمع المدني في هذا المجال، من خلال إنشاء جمعيات تتولى حماية المستهلك، فكما سبق وأن ذكرنا أن المنتوجات المقلدة أو المزيفة تشكل تهديد حقيقي على صحة وأمن المستهلك وهذا ما وضحنه في الفصل الأول من خلال التحدث عن تقليد المواد الصيدلانية وقطع الغيار ومواد أخرى.
    فالمواطن لضعف إمكانياته المالية والقانونية لا يستطيع اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه للمغالطة والمواد المزيفة خاصة إذا تكرر معه ذالك، إذن فالجمعيات التي تمثل مصالح المستهلكين بإمكانها القيام بالمطالبة الجماعية بحقوق المستهلكين أمام مختلف هيئات الدولة وأمام القضاء، كما أنها تمارس عمل تحسيسي من شأنه أن يصرف المستهلك عن المنتجات المزيفة إلى المنتجات الأصلية رغم الغلاء النسبي لثمن هذه الأخيرة.
    أهمية العمل التحسيسى بخطورة ظاهرة التزييف والتقليد والقرصنة
    لقد أصبحت اقتصاديات لدول كثيرة من العالم مبنية على رواج المواد المقلدة أو المزيفة، حيث رغم العوائد المالية لهذه المنتجات، إلا أنها أمم تناست الأخلاق و المبادئ وروح المنافسة الشريفة، ومع تنامي الأصوات المنددة بمناهج هذه الدول في التعامل مع خروقات الملكية الفكرية، تخلت كثير منها على هذه البضائع ومنها اليابان، في حين تستمر دول جنوب شرق آسيا في اعتماد اقتصاد المواد المزيفة.
    فعل الرغم من أن جل دول العالم سنت قوانين لحماية الملكية الفكرية، إلا أن رواج السلع المقلدة يزداد مع مرور الأيام، إذ تشير إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة أن تجارة المواد المقلدة نشكل أكثر من 5% من التجارة الدولية. ويرجع تنامي هذه الظواهر إلى غياب النشاط التحسيسي الذي يفترض أن تقوم به وسائل الإعلام والجمعيات وباقي فعاليات المجتمع، كما تسيطر في كثير من المجتمعات ومنها المجتمع الجزائري فكرة جواز تقليد أو تزييف منتج أو مؤلف أدبي أو صناعي كالأجهزة الرقمية وبرامج الحاسوب في حين تجرم وتحرم أنواع السرقات الأخرى، فهذه الازدواجية في التعامل مع نفس الفعل وهو "السرقة" يجب أن تأخذ مكانتها في نقشات المفكرين ورجال الإعلام وكذا رجال الدين. adminياسين .....اقتباس Wink ختى لانعتدي على ملكية كل من عنده اقل شيء

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مارس 29, 2017 7:35 pm